برلماني يهاجم الحكومة في مصر: “شهر شعبان بترتفع فيه الأعمال لله مش الأسعارعلى المواطن”

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


انتقد النائب المصري عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطط والميزانية بمجلس النواب والقيادي بحزب العدالة، مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل، وأبدى معارضته للمشروع.

وفي الجلسة العامة اليوم، انتقد البرلماني مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل الذي أقره المجلس في جلسة اليوم، قائلا: “يتعلق الأمر بقوانين الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادة الرواتب والمكافآت.” .

وتابع حديثه خلال اللقاء: “عندما يأتي وزير المالية إلى المجلس أو يقدم قانونا أدخل في جيبي وأضيف: الحكومة تسيء فهم شهر شعبان. هذا شهر ترفع فيه الأعمال، ولا ترتفع فيه الأسعار ولا الأثقال.

وتابع أيضًا: “لقد نسينا قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بأجر في الدولة والذي ينص على أن الحد الأقصى للأجور هو 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، مما يعني أن الوكيل الأول للوزارة يتقاضى 210 آلاف جنيه شهريًا”. أي 2 ” 60.000 بدلاً من 45.000. يدفع موظف الدرجة السادسة المعين حديثًا، والمعفى من الضرائب، 12000 جنيه مصري من دخله للضريبة، لذا بدلًا من مساعدتي في تطبيق القانون وهذه الحزمة بأفضل طريقة ممكنة، سأزيد من أعبائه.

وسأل الامام نفسه مذهولاً: أريد أن أعرف إلى أين تأخذنا سياسة وزارة المالية؟ نحن نواجه فوضى الاستراتيجيات في كل مرة تظهر فيها استراتيجية جديدة للاقتصاد، وفي كل مرة نتعرف على سياسات الملكية والاتجاهات الاقتصادية.

وختم: مؤخرا كان هناك مؤتمر اقتصادي خرج بتوصيات: لو كانت الحكومة أقرت 70 نقطة من هذه النقاط لما وصلنا إلى ما نحن عليه وغياب التنسيق يفرغ الأمور من محتواها، لذلك أرفض هذا القانون بنصه. الوضع الحالي حيث أن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يصل إلى 70.000 جنيه. .

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يقترح مشروع القانون تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل من خلال تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين لصالح كافة المكلفين ضريبة الرواتب – النشاط التجاري والصناعي – الأصول العقارية – النشاط المهني وغير التجاري الموافق الاقتصادي والنشاط غير التجاري – الظروف الاجتماعية حيث تم زيادة المبلغ غير المستحق. وهناك ضريبة عليها تزيد إلى 40 ألف جنيه سنويا أي بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه سنويا، فضلا عن تعديل المادة 13 فقرة (1) من نفس القانون بزيادة حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول. إلى 20.000 جنيه بدلاً من 15.000 جنيه.



Source link

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حاصل علي كلية الدراسات الإسلامية جامعه الازهر الشريف في القاهرة احب كتابة الأخبار والتريندات

‫0 تعليق

اترك تعليقاً