أدلة على تورط الوحدة التنزانية بأفريقيا الوسطى في اعتداءات جنسية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا لقراتكم خبر عن أدلة على تورط الوحدة التنزانية بأفريقيا الوسطى في اعتداءات جنسية

تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

تشير تسجيلات فيديو وشهادات في السنغال إلى انتشار مسلحين بلباس مدني وصلوا بشاحنات صغيرة وطاردوا المتظاهرين خلال الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نديري نيانغ، وهو بائع أغنام شهد الوقائع، إن شاحنة «بيك آب» بيضاء دخلت (السبت) منطقة «غيناو ريلز نورد» في إحدى ضواحي دكار وعلى متنها «عشرات المسلحين» يرتدون ملابس عادية. وأضاف: «كانت لديهم لائحة بأسماء شبان قالوا إنهم من المتظاهرين وطاردوهم».

قبل يوم من ذلك، قُتل 3 شبان على الأقل من سكان الحي. وانتشر في المنطقة فيديو يظهر فيه باسيلو سار (31 عاماً) مقتولاً برصاصة في رأسه حسب عدد من الشهود. وأكد شاهد آخر، رفض ذكر اسمه، خوفاً على سلامته، رواية نديري نيانغ. وقال: «أنا خائف… نعرف أن هناك جواسيس».

ويلف بعض الغموض موجة العنف التي هزت السنغال من الأول إلى الثالث من يونيو (حزيران)، بدءاً بالظروف التي قُتل فيها 16 شخصاً، ومَن قتلهم. وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات بقتلهم.

لكن شهوداً قابلتْهم وكالة الصحافة الفرنسية تحدثوا عن انتشار رجال مجهولين مسلحين خلال المواجهات.

وقال شاب في مستشفى أُدخل إليه بعد إصابته بجروح في بكين، إحدى بؤر الصدامات في ضواحي دكار أيضاً، إنه وجد نفسه في وسط الاشتباكات في أثناء تنقله بعربة. وقال: «رأيت شاباً على الأرض جريحاً. توقفت وهناك رأيت عشرات الرجال بثياب مدنية يطاردون متظاهرين».

وأضاف أنهم «كانوا يحملون أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء».

مؤيدون للمعارضة يشتبكون مع القوات الأمنية في دكار (رويترز)

«معركة صور»

أُصيب الشاب برصاصة في الفخذ. وقال إن آخرين تعرفوا على مطلق النار، وهو مصارع. وكان ممارسو المصارعة التقليدية قد دعوا في الماضي للعب دور في أجواء المواجهات السياسية من قبل.

اندلع العنف بعد أن حُكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في فضيحة جنسية. وهو حالياً غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويتهم الموالون لسونكو المعسكر الرئاسي بدفع أموال «لبلطجية» يتنقلون بشاحنات صغيرة لتقديم المساعدة للشرطة والدرك وسحق المتظاهرين. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان رجال الشرطة والدرك بارتكاب أعمال «وحشية».

وانتشرت صور لم تثبت صحتها لشرطيين يستخدمون مدنيين دروعاً بشرية لحماية أنفسهم من القذائف.

ومعركة الصور مستعرة.

فقد عرضت الحكومة والشرطة لقطات لمسلحين أكدتا أنهم متظاهرون. وتتهم الحكومة «قوى خفية» و«أجانب» بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد من دون أي توضيحات.

وقال ماهام كا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بعض رجال الشرطة يعملون بملابس مدنية، لكنه أضاف أنه لا يمكنه قول المزيد لأسباب أمنية. وتابع: «لا أعرف هؤلاء الأشخاص في الشاحنات ولا أستطيع أن أؤكد أنهم يعملون مع الشرطة».

عنصر من شرطة مكافحة الشغب يتحدث إلى رجل خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة في السنغال (رويترز)

تحديد المسؤوليات

يرى المحلل السياسي إبراهيما باخوم، أن السياسيين جنّدوا «بلطجية» في الماضي لحمايتهم. وقال إن «المشهد السياسي السنغالي كان دائماً عنيفاً لكنّ العنف لم يصل يوماً إلى المستوى الحالي. نرى الآن عصابات حقيقية يتم تجنيدها في الأحياء ممّن لديهم إمكانيات لذلك».

وكانت أكثر من عشر سيارات «بيك آب» تتمركز في دكار (السبت) أمام مقر الحزب الرئاسي، «التحالف من أجل الجمهورية».

وتوافد عشرات الشبان إلى المبنى لتلقي أموال. وقال اثنان إنهما حصلا على أموال لمنع المتظاهرين من التخريب لكنهما أكدا أنهما ليسا مسلحين.

وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة غير الحكومية تسعى إلى التحقق من مقاطع فيديو كثيرة تُظهر أفراداً مسلحين بملابس مدنية. وأضافت أن «هؤلاء يتحركون دائماً إلى جانب قوات الأمن أو أمام أعينها».

وتابعت أن هؤلاء المسلحين يتنقلون بأنواع السيارات نفسها المتوقفة أمام مقر الحزب الرئاسي.

ودعت إلى إجراء تحقيقات لأن «شبكة المسؤوليات يجب أن تحدَّد بوضوح».

وأعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح «تحقيقات قضائية فورية» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى «الكشف عن المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تحقيقات بعد صدامات مارس (آذار) 2021 المتعلقة بسونكو أيضاً وقتل خلالها 12 شخصاً.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم ينتظرون نتائج التحقيق حتى الآن.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً