13 قتيلاً في اشتباكات بمخيم للنازحين بجنوب السودان

في الأول من يونيو (حزيران) 2023، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على السودان. خصّت هذه العقوبات بالذكر شركات مرتبطة بكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب «فشلهما» في الالتزام باتفاق وقف النار بوساطة سعودية – أميركية. بعد الإعلان عن هذه العقوبات أصدر مسؤولون في الإدارة الأميركية تصريحات متتالية تؤكد أنها تهدف إلى «محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان»، وأن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المدنيين ضد الذين يؤيدون العنف ضد الشعب السوداني».

لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فسرعان ما انهالت الانتقادات على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب «التساهل» في عقوباتها من جهة، والإفراط في استعمال هذه العقوبات من جهة أخرى، مما طرح أسئلة كثيرة حول مدى فعالية نظام العقوبات الأميركي بشكل عام، وما إذا كانت الإدارة الأميركية قد استهلكت هذا النظام عبر فرض عقوبات «من دون براثن». وهذا ما استعرضته «الشرق الأوسط» في سلسلة من المقابلات الخاصة.

السودان والعقوبات الأميركية

يتساءل بعض المنتقدين للعقوبات الأخيرة عن مدى فعاليتها، خاصّة في ظل عدم ذكرها لأسماء معينة. من هؤلاء السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش، الذي وجّه انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، معتبراً أن العقوبات الأخيرة «لا تمثّل نصف خطوة تجاه ما يجب أن يحصل».

وسلّط ريش الضوء على فحوى العقوبات، فأشار إلى أنها «لا تُحمّل كبار الأفراد المسؤولين عن الوضع الكارثي في السودان مسؤولية ما يحصل ولا تطال أكثر الأشخاص المسؤولين عن زعزعة المنطقة والترهيب المستمر بحق الشعب السوداني».

كلمات قاسية، سألت على ضوئها «الشرق الأوسط» الخارجية الأميركية عن مدى فعالية العقوبات التي فُرضت في تغيير المعادلة الحالية في السودان، فردت بالقول إن «عقوبات الخزانة على شبكات الأعمال والأموال المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم المسلح تهدف إلى عرقلة قدراتهم على الاستمرار في الصراع»، مؤكدة أن «هذه الخطوة على الرغم من أهميتها فإنها الخطوة الأولى فقط».

ولدى عرض تصريح السيناتور جيم ريش على الخارجية، في إطار طلب الرد على انتقاداته، قال مسؤول في الخارجية – طلب عدم الكشف عن اسمه – في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب القانون الأميركي لا يمكننا الكشف عن سجلات تأشيرات الدخول أو تقديم تفاصيل حول من سيتأثر بها. لكننا سنشارك معكم أننا حددنا أكثر من 12 شخصاً سيكونون عرضة لقيود على تأشيرات الدخول ضمن هذه العقوبات، وهذا سيشمل عناصر في قوات الدعم السريع والجيش ومخربين خارجيين، إضافة إلى أشخاص مرتبطين بالنظام السابق للبشير (الرئيس السابق عمر البشير)».

لكن هذا الرد لم يحظَ بترحيب ريش، الذي يترأس الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية. على العكس تماماً، أثار رد الخارجية رداً شاجباً من ريش الذي اتهم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إدارة بايدن باعتماد الخيارات السهلة، قائلاً: «رغم وجود أدلة واضحة على خروقات جسيمة لحقوق الإنسان من قادة كبار في المجلس العسكري، تستمر إدارة بايدن في انتقاء الخيارات السهلة، والتساهل مع الجنرالات السودانيين. إن العقوبات السرية على تأشيرات الدخول هي خيار مناسب وآمن، لكن الشعب السوداني يستحق رؤية محاسبة حقيقية من قبلنا».

ويوافق كاميرون هدسون، كبير الباحثين في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مع مقاربة ريش، فيقول إن أهمية أي عقوبات تكمن في مضمونها، وفي حالة السودان «كان من الضروري أن توجّه الولايات المتحدة رسالة أكثر حسماً». وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال هدسون، الذي عمل كبيراً للموظفين في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان: «يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد على مقاربة في السودان تسعى من خلالها إلى إعادة الأطراف إلى وضع ما قبل 15 أبريل (نيسان) والعودة إلى مفاوضات حول إصلاح القطاع الأمني وتشكيل حكومة انتقالية. لهذا لم تفرض عقوبات فردية على الجنرالات لأنها تحتاج إليهم في محادثات سياسية مستقبلية».

وتابع هدسون: «إنه لتفكير واهم بأنه يمكن العودة إلى خريطة طريق ما قبل الحرب. لا يمكن إعادة جنّي الحرب إلى فانوسه. أنا أوافق مع السيناتور ريش والدعوات لفرض عقوبات على قادة السودان. فنحن بحاجة لأن نرسل رسالة مفادها أنه ليست لديهم شرعية ليقرروا مصير البلاد، والعقوبات تساعد على إرسال تلك الرسالة».

وأشار هدسون إلى ثغرة مهمة في نظام العقوبات الأميركي، تتعلق بأهمية التنسيق مع الحلفاء في أي عقوبات للحرص على فعاليتها، مرجحاً ألا تتمكن هذه العقوبات الأخيرة من «تحقيق أي تحوّل على المدى القصير لتغيير تصرف طرفي النزاع أو استراتيجياتهما». وشدّد على أهمية الإجماع الدولي على أي عقوبات من هذا النوع كي يكون لديها تأثير طويل الأمد.

العقوبات الأميركية وفعاليتها

ورقة العقوبات الأميركية هي ورقة الضغط الكبرى التي تعتمد عليها الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة للتوصل إلى نتيجة سياسية معينة، ويقول مايك ليفيت، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن «معايير فرض عقوبات هي معايير فنية وتقنية ترتكز على السياسات بشكل أساسي»، مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق بما يريد الجمهوريون أو الديمقراطيون، بل يركّز بشكل كبير على السياسة الأميركية».

لكن وبحسب الأرقام، فإنه من النادر أن تتمكن العقوبات الأميركية الأحادية من تحقيق أهدافها. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن العقوبات الأميركية الأحادية بين 1970 و1997 حققت أهدافها بنسبة 13 في المائة فقط، وكلّفت الاقتصاد الأميركي بين 15 و19 مليون دولار سنوياً.

ويقول ليفيت إن فعالية العقوبات الأميركية «تستند بشكل أساسي على فعالية فرضها وتطبيقها الفعلي».

ولدى الإشارة إلى الانتقادات المتكررة للإدارات الأميركية بأن عقوباتها غير فعَّالة عندما تفرضها بشكل تجميد أصول في الولايات المتحدة أو منع الحصول على تأشيرات سفر، خاصة إذا كانت الجهات المعنية لا تملك أصولاً من هذا النوع في الولايات المتحدة، ولا تسعى لزيارتها، وافق مايكل سينغ، كبير الباحثين في معهد واشنطن، والمدير السابق لمكتب الشرق الأوسط وإيران في البيت الأبيض، على هذه المقاربة، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية «أقل فعالية عندما لا تتمتع المجموعات المعاقبة بأي علاقة مع الغرب».

وأضاف سينغ في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «الأسباب الأخرى لعدم فعالية العقوبات هي عندما لا يمكننا تطبيقها بالشكل اللازم، أو عندما تكون أهدافها طموحة للغاية. على سبيل المثال، حظر السفر بحق مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني هي عقوبات رمزية لأنهم لا يسافرون إلى الغرب، والبلدان التي يسافرون إليها، كالعراق مثلاً، لا تتعاون مع فرض الحظر». ويطرح سينغ مقاربة مثيرة للاهتمام، فيقول: «إن العقوبات فعالة أكثر عندما نفرضها على حلفائنا وليس خصومنا، مثلاً في الخلافات التجارية، تكون هناك حوافز أكبر للجهتين للتوصل إلى تسوية والعودة إلى المسار الصحيح».

من جهته، يقول ليفيت إنه رغم «أن العديد من المنظمات المعاقبة ليس لديها أصول، أو أصول ذات قيمة، في الولايات المتحدة الأميركية، لكن العقوبات تجعل من الصعب عليها الحصول على الدولارات، وغالبية الاقتصاد العالمي يعتمد على استخدام الدولار. هناك تداعيات تترتب على أي مؤسسة مالية حول العالم تريد التعامل مع تلك الكيانات. وهذا يؤدي إلى ديناميكية تفكّر فيها الدول الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف».

الإفراط في فرض عقوبات

لكن البعض يحذّر من أن الإفراط في فرض عقوبات أحادية قد يدفع حلفاء الولايات المتحدة وخصومها إلى محاولة الابتعاد عن الدولار لتجنّب تبعاتها.

ويشير مايكل بريجينت، كبير الباحثين في معهد هدسون، والذي عمل لأعوام في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، إلى أنه لهذا السبب تسعى دول كالصين وروسيا والهند والبرازيل إلى التنسيق للتوصل إلى آليات لتخطي العقوبات الأميركية، محذّراً في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «إذا نجحت هذه الآليات، ولم تتمكن الولايات المتحدة بعدها من استعمال الدولار والنظام المصرفي الأميركي كأداة اقتصادية لحث دولة ما على تغيير موقفها في قضايا معينة، فسوف نصبح أقل فعالية بالتأكيد».

وهذا ما حذّر منه مدير الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية» بن ستيل الذي شبّه الإفراط في استعمال نظام العقوبات بالإفراط في استعمال المضادات الحيوية، قائلاً: «العقوبات الأميركية المالية التي تستخدم الدولار تشبه الإفراط باستخدام المضادات الحيوية… إذا تم وصف الدواء للجميع تتحول البكتيريا لنحصل على سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا ما نشهده حالياً في الأسواق المالية العالمية».

ولوضع الأمور في نصابها، قدّرت أرقام رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أنها، في نهاية عام 2021، فرضت عقوبات على 9421 منظمة وفرداً، أي بزيادة نسبتها 900 في المائة، مقارنة بالأعوام العشرين الماضية.

وفي عام 2022 مثلاً، أضافت وزارة الخزانة 2549 إدراجاً جديداً على لوائح العقوبات ورفعت 225 فقط منها.

وبالنظر إلى تفاصيل هذه العقوبات لعام 2022، فإن غالبيتها تتعلق بروسيا جرَّاء حربها مع أوكرانيا، لكن ثمة عقوبات أخرى شملت الصين ونظام الحكم في سوريا، وتجّار مخدرات في المكسيك، والسودان.

ويشير ماكس بوت، كبير الباحثين في دراسات الأمن القومي بمجلس العلاقات الخارجية، إلى سلسلة من العقوبات التي لم تؤدِ إلى تغيير فعلي في السياسات، فيذكر، في مقال بصحيفة «واشنطن بوست»، العقوبات على كوبا التي فرضت منذ عام 1960 ثم الحصار التام على البلاد في عام 1962، ويقول: «اليوم لا يزال النظام شيوعياً على حاله». كما يتحدث عن العقوبات على كوريا الشمالية التي بدأت «منذ عام 1950 وتوسعت بشكل كبير في عام 2006، اليوم النظام لا يزال على حاله».

ويقول بوت إن العقوبات على إيران وسياسة الضغط القصوى للرئيس السابق دونالد ترمب لم تنجح في إبعاد نظام الحكم في طهران عن السعي إلى تطوير سلاح نووي، بحسب ما يعتقد الغرب. وكذلك بالنسبة إلى العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. كما يتحدث عن العقوبات على روسيا «التي لم تَحُل دون استمرار (الرئيس فلاديمير) بوتين في حربه على أوكرانيا».

لكن بريجينت يعارض هذه المقاربة، منتقداً الإيحاء بأن هدف العقوبات هو تغيير الأنظمة، فيقول: «الهدف من العقوبات كان الإثبات لدول، مثل كوبا وكوريا الشمالية، أنها لا تستطيع أن تصبح مزدهرة وستكون مرتبطة ببلدان كروسيا وإيران التي لديها شروط مفترسة للقروض». ويعترف بريجينت بأن سياسات من هذا النوع من شأنها أن تدفع بالبلدان المعاقبة إلى حضن الصين وروسيا، منبهاً بأنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة لسياسة عقوباتها أن تنجح، فعليها أيضاً أن تحرص على فرض عقوبات على دول مثل الصين لتقييدها.

من ناحيته، يشير سينغ إلى أنه عندما يكون هدف العقوبات «طموحاً كالعقوبات على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا، فإنها لا تعمل جيداً بشكل انعزالي، لأن الأنظمة المستهدفة حذرة في الاستسلام للضغوط الخارجية رغم التكلفة، ولا تقدّم مصلحة اقتصادها وشعوبها على مصلحة النظام. كما أن السياسات التي تطلب الولايات المتحدة من هذه الدول التخلي عنها كعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي وقمع الشعوب، هي سياسات تراها هذه الأنظمة أساسية لاستمرارها».

هل تؤذي العقوبات الشعوب أكثر من الأنظمة؟

رداً على الانتقادات القائلة إن الشعوب هي التي تدفع ثمن العقوبات الأميركية في وقت بات فيه المسؤولون خبراء في التهرّب من هذه العقوبات، يقول بريجينت لـ«الشرق الأوسط»: «لن أقول إن العقوبات لا تؤذي الشعوب، وإنها لم تؤذ الشعب العراقي أو شعب كوريا الشمالية أو كوبا. لكن حكّام البلاد هذه يؤذون شعوبهم بشكل مستمر. إنهم أغنياء ويستعملون موارد البلاد لتمويل ثروتهم وأجنداتهم. إذن الحُجّة التي تقول إنه لولا العقوبات لكان صدام حسين أو كيم جونغ أون أو فيديل كاسترو وزعوا ثرواتهم في البلاد على شعوبهم هي حجة تدحضها كل الوقائع التاريخية».

وفي مثال السودان ولدى سؤال «الشرق الأوسط» لهدسون عما إذا كانت العقوبات الأخيرة ستؤثر على الشعب السوداني أكثر من تأثيرها على المسؤولين عن الأزمة، شرح قائلاً: «العقوبات السابقة التي طالت الشعب السوداني كانت خلال الحصار التجاري الشامل في عام 1997 وإدراج السودان على لوائح الإرهاب في عام 1993. هذه العقوبات منعت التبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات إلى السودان وفرضت تكلفة عالية جداً على سمعة البلاد. الحرب حالياً تؤذي سمعة السودان ولا تساعد على جذب التجارة والاستثمارات إليه. لكن العقوبات على الأفراد لن يكون لديها التأثير نفسه كالحصار الشامل».

إلا أن هدسون سرعان ما ذكّر بأن العقوبات ليست الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة، موجهاً انتقادات لاذعة لدبلوماسية إدارة بايدن «الخجولة». فأشار إلى أن «الولايات المتحدة لم تقم بمجهود دبلوماسي كبير لمحاولة التأثير على الوضع في السودان. فقد أرسلنا في البداية دبلوماسيين متوسطي المستوى إلى جدة للتفاوض على وقف إطلاق نار». ويشير هدسون إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «تدخل بشكل طفيف عبر الهاتف» في بداية الأزمة، وختم قائلاً: «لم نحاول جمع مجموعة تواصل دولية ولم نعيّن دبلوماسيين ذوي مستوى أعلى للتفاوض على اتفاق. أستطيع أن أقول إن واشنطن قامت بأقل ما يمكن القيام به للرد على هذه الأزمة».