شكرا على متابعتكم خبر عن جريدة الصباح نيوز – فيما تم توريد 29639 محرك سيارة مُستعمل سنة 2023..حجز 380 محرك و76560 قطعة غيار سيارات دون سند قانونيوالان مع اهم تفاصيل الخبر
وطنية
اكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، ان توريد المحركات يخضع لكراس شروط مضبوطة من قبل وزارة التجارة. واعتبر أن التوريد يشمل محركات السيارة بكل مكوناتها وبصفة مُجمعة، علما وأنه يمنع منعا باتا توريد محركات القوارب والبواخر والزوارق السريعة.
كما أكد أنه يمنع توريد المحركات التي تحتوي على زيوت وشحوم مُضرة بالبيئة والصحة، مُشددا على ضرورة أن يتم توريد المحركات التي بها أرقام تسلسلية لمتابعتها.
وبخصوص عملية التوريد، أفاد أنه يجب أن تكون مرفوقة بقائمة مُفصلة بالمحركات بأنواعها وأرقامها التسلسلية.
كما قال إن هنالك عملية مراقبة دقيقة بالميناء إذْ يتم تفتيش المجرورة تفتيشا دقيقا والتثبت إن كانت هنالك “مطالة وطولة” وقطع غيار مُنفصلة باعتبار أن هذه المواد لا يتم توريدها قانونا.. كما يتم التثبت من عدد المحركات المُوردة ومدى تطابقها مع ما يتمّ التصريح به والفواتير المُصاحبة.
ومن جهة أخرى، أشار الجبري إلى وجود رقابة مرورية في الطرقات باعتبار أن محركات السيارات تخضع لقاعدة إثبات المصدر، مُضيفا أنّه توجد أيضا رقابة في محلات البيع بصفة روتينية للتثبت من الأرقام التسلسلية ومدى مطابقتها مع قائمة التوريد.
وعن عمليات التوريد خلال سنة 2023، قال الجبري أن 570 مؤسسة تولت توريد 29639 محرك سيارة مُستعمل.
وبخصوص الحجز،أعلن حجز 380 محرك سيارة لم يستظهر بوثائق ثبوت المصدر، كما تم حجز 76560 قطعة غيار سيارات دون سند قانوني.
اكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، ان توريد المحركات يخضع لكراس شروط مضبوطة من قبل وزارة التجارة. واعتبر أن التوريد يشمل محركات السيارة بكل مكوناتها وبصفة مُجمعة، علما وأنه يمنع منعا باتا توريد محركات القوارب والبواخر والزوارق السريعة.
كما أكد أنه يمنع توريد المحركات التي تحتوي على زيوت وشحوم مُضرة بالبيئة والصحة، مُشددا على ضرورة أن يتم توريد المحركات التي بها أرقام تسلسلية لمتابعتها.
وبخصوص عملية التوريد، أفاد أنه يجب أن تكون مرفوقة بقائمة مُفصلة بالمحركات بأنواعها وأرقامها التسلسلية.
كما قال إن هنالك عملية مراقبة دقيقة بالميناء إذْ يتم تفتيش المجرورة تفتيشا دقيقا والتثبت إن كانت هنالك “مطالة وطولة” وقطع غيار مُنفصلة باعتبار أن هذه المواد لا يتم توريدها قانونا.. كما يتم التثبت من عدد المحركات المُوردة ومدى تطابقها مع ما يتمّ التصريح به والفواتير المُصاحبة.
ومن جهة أخرى، أشار الجبري إلى وجود رقابة مرورية في الطرقات باعتبار أن محركات السيارات تخضع لقاعدة إثبات المصدر، مُضيفا أنّه توجد أيضا رقابة في محلات البيع بصفة روتينية للتثبت من الأرقام التسلسلية ومدى مطابقتها مع قائمة التوريد.
وعن عمليات التوريد خلال سنة 2023، قال الجبري أن 570 مؤسسة تولت توريد 29639 محرك سيارة مُستعمل.
وبخصوص الحجز،أعلن حجز 380 محرك سيارة لم يستظهر بوثائق ثبوت المصدر، كما تم حجز 76560 قطعة غيار سيارات دون سند قانوني.
